حق الإنسان في الملكية هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
 
عندما تستولي الحكومة على الممتلكات بالقوة، يُنتهك هذا الحق الأساسي للأبد. وقد يُخلّف ذلك آثارًا مدمرة على منزل الشخص أو عمله أو استراتيجيته الاستثمارية/التقاعدية. الحل الوحيد المتاح هو التعويض المالي.
 
إذا كانت ممتلكاتك مهددة، فمن الضروري أن تتواصل معنا في أقرب فرصة ممكنة لنتمكن من مساعدتك في فهم حقوقك القانونية وكيفية هيكلة مطالبتك بالتعويض ومتابعتها بنجاح في هذا المجال القانوني المعقد للأسف. لقد ساعد مكتبنا لسنوات طويلة عددًا أكبر من الأشخاص الذين يواجهون عمليات استملاك إجبارية في جنوب أستراليا مقارنةً بأي مكتب محاماة آخر.
 
لا داعي للقلق بشأن الرسوم القانونية لشركتنا. فنحن نخفف عنك هذا العبء بفرض رسوم قضائية فقط، كجزء من التزامنا تجاه مجتمع جنوب أستراليا، وفي كل دعوى رفعناها، استردنا جميع رسومنا من الجهة المستحوذة